یزدفردا:دادگاهی در فرانسه به کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول دستور داده است که به خاطر ایفای نقش در پرداخت بیش از ۴۰۰ میلیون دلار به یک سرمایه‌دار فرانسوی باید در دادگاه حاضر شود.
لاگارد در سال ۲۰۰۸ وزیر دارایی دولت نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهوری وقت فرانسه بود.
دادگاه ویژه رسیدگی‌کننده به رفتار وزرای دولت فرانسه امروز رای داد که خانم لاگارد به خاطر قصور و اهمال‌کاری در زمانی که وزیر دولت بوده، باید محاکمه شود.
در آن زمان به برنارد تاپی، سرمایه‌دار سرشناس فرانسوی به خاطر فروش سهامش در یک شرکت، ۴۳۴ میلیون دلار غرامت پرداخت شد.
تاپی در سال ۲۰۰۷ در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری از آقای سارکوزی حمایت کرد.
وکلای لاگارد، تصمیم دادگاه را دور از فهم خوانده و گفته‌اند درخواست تجدیدنظر ارائه خواهند کرد.
تاپی زمانی از سهامداران عمده شرکت آدیداس بود اما در سال ۱۹۹۳ برای این که عضو دولت فرانسوا میتران شود، سهام خود را فروخت.
تاپی از بانک کردیت لیونه، به خاطر نحوه فروش این سهام شکایت کرد و مدعی شد که این بانک تحت کنترل دولت، عمدا با ارزش‌گذاری کمتر از اندازه، او را فریب داده است.
پرونده این فروش توسط خانم لاگارد به یک کمیته سه نفره فرستاده شد که پس از بررسی قرار شد به آقای تاپی غرامت پرداخت شود.
بازرسان می‌گویند که در ازای حمایت او از سارکوزی، چنین غرامتی به او پرداخت شد.
اوائل ماه جاری میلادی، دادگاهی در فرانسه رای داد که تاپی مستحق دریافت این غرامت نبوده و او باید مبلغ گرفته شده را با بهره آن به دولت برگرداند.
لاگارد در سال ۲۰۰۸ وزیر دارایی دولت نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهوری وقت فرانسه بود.
دادگاه ویژه رسیدگی‌کننده به رفتار وزرای دولت فرانسه امروز رای داد که خانم لاگارد به خاطر قصور و اهمال‌کاری در زمانی که وزیر دولت بوده، باید محاکمه شود.
در آن زمان به برنارد تاپی، سرمایه‌دار سرشناس فرانسوی به خاطر فروش سهامش در یک شرکت، ۴۳۴ میلیون دلار غرامت پرداخت شد.
تاپی در سال ۲۰۰۷ در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری از آقای سارکوزی حمایت کرد.
وکلای لاگارد، تصمیم دادگاه را دور از فهم خوانده و گفته‌اند درخواست تجدیدنظر ارائه خواهند کرد.
تاپی زمانی از سهامداران عمده شرکت آدیداس بود اما در سال ۱۹۹۳ برای این که عضو دولت فرانسوا میتران شود، سهام خود را فروخت.
تاپی از بانک کردیت لیونه، به خاطر نحوه فروش این سهام شکایت کرد و مدعی شد که این بانک تحت کنترل دولت، عمدا با ارزش‌گذاری کمتر از اندازه، او را فریب داده است.
پرونده این فروش توسط خانم لاگارد به یک کمیته سه نفره فرستاده شد که پس از بررسی قرار شد به آقای تاپی غرامت پرداخت شود.
بازرسان می‌گویند که در ازای حمایت او از سارکوزی، چنین غرامتی به او پرداخت شد.
اوائل ماه جاری میلادی، دادگاهی در فرانسه رای داد که تاپی مستحق دریافت این غرامت نبوده و او باید مبلغ گرفته شده را با بهره آن به دولت برگرداند.
منبع: بی بی سی
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/115732/
یکشنبه 17,نوامبر,2024